در چنین روزی در سال 1380 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از قوانین مهم و تاثیر گذار در کشور از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده (2) این قانون پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد : الف - موجـــــــب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب - موجـــب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج - متضمــــــن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را درموقعیت انحصاری قرار دهد . د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از 25 درصد و درهر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . همچنین سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا وخدمات برای صدور به خارج ازکشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است . همچنین بر اساس ماده (3) سرمایه گذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاریها به دوطریق زیر قابل پذیرش هستند : الف - سرمایـــه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد. ب - سرمایـه گــــذاریهای خارجی درکلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یاشرکتهای دولتی نباشد .